في جلسة عامة شهدت مناقشات تشريعية، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل مقدم من النائب أحمد فتحي، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة (87) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وخلال استعراضه للتعديل، أوضح النائب أحمد فتحي أن المقترح يتضمن حذف الإحالة إلى المادة (56) من الفقرة الأولى بالمادة المستحدثة، نظرًا لعدم اتساقها مع طبيعة عمل العاملين بالجهاز.

وأشار إلى أن المادة (56) تتناول تنظيم عمل لجنة الموارد البشرية للأعضاء، وهو ما يتعارض مع الأطر الوظيفية للعاملين بالجهاز، ما استدعى ضرورة حذف الإحالة لتحقيق الاتساق التشريعي.

ومن جانبه، أعلن المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على التعديل المقدم، ليحظى بموافقة المجلس خلال التصويت.

وكانت المادة (87) قبل التعديل تنص على سريان عدد من مواد القانون على العاملين بالجهاز، من بينها المادة (56)، بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في الحالات التي لا يوجد بشأنها نص خاص.