في وقت تتقلب فيه الأسواق العالمية بين الضغوط النقدية وتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة، جاءت أسعار الفضة في مصر اليوم لتسجل تراجعًا لافتًا، ما يفتح باب التساؤلات حول اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تحركات الدولار وتأثيره المباشر على المعادن الثمينة.

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، انخفاضًا ملحوظًا تجاوز 1% خلال التعاملات، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار عالميًا، إلى جانب تراجع الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة التسعير داخل السوق.

ويأتي هذا التراجع في سياق حالة من الهدوء النسبي في الطلب الاستثماري على الفضة، بالتزامن مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين عالميًا، الأمر الذي أدى إلى تقليل الإقبال على المعادن النفيسة كأداة للتحوط.

- أسعار الفضة اليوم في مصر:

جرام الفضة عيار 999 (الخام والسبائك): نحو 145.09 جنيه
جرام الفضة عيار 958: نحو 139.13 جنيه
جرام الفضة عيار 925 (الأكثر تداولًا): بين 121 و122.86 جنيه
جرام الفضة عيار 900: نحو 119.54 جنيه
جرام الفضة عيار 875: نحو 111.29 جنيه
جرام الفضة عيار 800: بين 101.75 و106.26 جنيه
جنيه الفضة: حوالي 968 جنيهًا.

- أسعار سبائك الفضة:

سبيكة فضة وزن 100 جرام عيار 999: نحو 14,700 جنيه
سبيكة فضة وزن 1 كيلوجرام عيار 999: نحو 149,600 جنيه
ويرى مراقبون أن استمرار تحركات الدولار والسياسات النقدية العالمية سيظل العامل الحاسم في تحديد اتجاه أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، سواء بمزيد من التراجع أو العودة للارتفاع.

تشير مؤشرات السوق إلى حالة من الهدوء النسبي في الطلب المحلي على الفضة، مع استمرار التأثر المباشر بتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب تراجع نسبي في حجم الإقبال الاستثماري مقارنة بالذهب خلال الفترة الأخيرة.

- عوامل التأثير:

تتأثر أسعار الفضة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
تحركات أسعار الطاقة عالميًا
تغيرات سعر الدولار الأمريكي
الطلب الصناعي، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والإلكترونيات
السياسات النقدية العالمية وأسعار الفائدة

- توقعات السوق:

يتوقع محللون استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تسجيل تحركات تدريجية صعودًا أو هبوطًا وفقًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، ما يعزز من حالة الحذر داخل الأسواق.

- خلاصة المشهد:

يظل سوق الفضة في مصر والعالم ضمن نطاق من الاستقرار الحذر، حيث تعكس التحركات السعرية الحالية توازنًا هشًا بين الضغوط الاقتصادية العالمية وعوامل العرض والطلب، في انتظار محفزات جديدة قد تحدد الاتجاه القادم للأسعار خلال الفترة المقبلة.