مشاركة
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
وأوضح خلال الجلسة العامة أن هذه الموافقة مشروطة بتطبيق القانون بشكل فعلي على أرض الواقع دون أي استثناءات، مؤكدًا ضرورة وجود إرادة حقيقية تحول دون استغلال أي جهة لموقعها أو الاحتماء بأي مبررات.
وأشار إلى أن القانون عند صدوره عام 2005 كان محاطًا بقدر من الغموض والشكوك، لافتًا إلى أن بعض التقارير –دون التشكيك في مؤسسات الدولة– رأت أنه لم يكن فعالًا بالشكل الكافي، بل خدم مصالح محددة، وهو ما تناولته وسائل الإعلام حينها.
وأضاف أن حزب التجمع يتبنى رؤية قائمة على الاقتصاد المخطط، إلا أنه في ظل تبني الحكومة لنهج الاقتصاد الحر، فإنه يتعين عليها الالتزام بكافة قواعده، وفي مقدمتها تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما لفت إلى أن الحكومة تعلن عن توافر السلع والخدمات، في حين أن بعض الجهات تفرض أسعارًا وصفها بالاحتكارية والمبالغ فيها على المواطنين.
وفي ختام كلمته، هنأ المغاوري الشعب المصري قيادةً وحكومةً بمناسبة قرب ذكرى عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، كما وجه التهنئة للمسيحيين في مصر والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.
برلمان
