وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن يتم استكمال مناقشة مواد المشروع خلال جلسة الغد.

وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، بعد الانتهاء من مناقشة عدد من المواد، تمهيدًا لاستكمال الحوار حول باقي مواد مشروع القانون.

وخلال الجلسة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد شكري أمام الجلسة العامة أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ قواعد المنافسة الحرة، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تلحق الضرر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة عام 2005، وخضع خلال نحو 21 عامًا لسلسلة من التعديلات التي استهدفت دعم صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار قانون أكثر شمولًا وفعالية، قادرًا على مواجهة أشكال الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وتعزيز سرعة التدخل الرقابي في الأسواق.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية كاملة على المستويات الرقابية والفنية والإدارية والمالية، بما يضمن فاعلية قراراته، ويعزز قدرته على أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ضمانات التقاضي.

وتابع أن المشروع يرتكز كذلك على رفع كفاءة وسرعة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات وتحقيق الانضباط السوقي.