وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة العامة اليوم، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر ما يمكن وصفه بـ"قوانين سيئة السمعة"، في تعقيب على ما أثير خلال الجلسة.

وجاء ذلك ردًا على كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الذي أكد خلال مناقشة مشروع القانون أن إقرار التشريع يمثل خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار وحماية عدالة التنافس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود بعض الملاحظات على المادة (7) وما قد تتيحه من تأويلات قد تؤثر على فلسفة القانون.

وقال داود إن المستثمر الأجنبي ينظر إلى ثلاثة عوامل رئيسية قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وهي عدالة المنافسة، وضمان الحريات الاقتصادية، والبنية التحتية، موضحًا أن البيئة التشريعية تعد عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، وأن أي خلل في تطبيق القانون قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين.

وفي المقابل، عقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، مؤكدًا اعتراضه على استخدام عبارة "قوانين سيئة السمعة"، معتبرًا أنها قد تفهم على أنها إساءة للمجلس، مطالبًا بحذفها من المضبطة، باعتبار أن البرلمان لا يصدر مثل هذه القوانين.

ورد النائب محمد عبد العليم داود موضحًا أن التاريخ المصري شهد في بعض المراحل توصيفات من هذا النوع صدرت عن خبراء وقضاة، في سياقات تقييم تشريعي.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عدم قبول هذا الوصف لأي تشريع يصدر عن المؤسسة التشريعية في مصر.

كما طالب النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب، بحذف العبارة من المضبطة بشكل رسمي.

وعقب ذلك، عرض رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق النواب على حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة.