ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الاقتصادية والتشريعية.

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن فلسفة التشريع الجديد تنطلق من أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويعزز من حيادها وكفاءتها في أداء مهامها.

وأوضح أن مشروع القانون يستند كذلك إلى التزام الدولة، وفق المادة (27) من الدستور، بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة العادلة، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحافظ على كفاءة السوق ويمنع تشوهاته.

وأشار شكري إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى نقل قانون حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الضرورة، دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.

وأكد أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة تضع مصر في موقع متطور على مستوى مواجهة الممارسات الاحتكارية، لافتًا إلى أنه يوفر حماية حقيقية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أي ممارسات احتكارية سواء من الشركات المحلية أو الأجنبية، كما يعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ويمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد الكامل على الإجراءات الجنائية، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أولت التعديلات اهتمامًا خاصًا بتنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال وضع آليات واضحة للإخطار والفحص المسبق، بما يمنع تكوين أو ترسيخ أوضاع احتكارية قد تعوق دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مشروع القانون يضمن تحقيق الاستقلال الفعلي للعاملين بالجهاز الرقابي، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، بما يعزز من النزاهة والحياد ويرفع من كفاءة الأداء الرقابي.

واختتم بالتأكيد على أن اللجنة حرصت خلال مناقشاتها على تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.