قال محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أخطر القوانين التي تؤثر على استقرار المجتمع والدولة.

وأضاف مجاهد في تصريح خاص لـ"اليوم" أن فئة الشباب التي تتراوح أعمارها بين 18 و35 عامًا تمثل نحو 25 مليون مواطن، وهي شريحة كبيرة تُعد بمثابة العمود الفقري لمجتمع المتعاملين مع هذا القانون.

وأوضح أن عدد حالات الزواج السنوية يتراوح بين 800 و900 ألف حالة، في حين تصل حالات الطلاق إلى نحو 750 حالة يوميًا، أي بمعدل حالة كل دقيقتين، وذلك وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

1001259721
1001259721
1001065232

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية من أهم التشريعات في تاريخ الدولة المصرية، نظرًا لارتباطه المباشر بالشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من السكان، مؤكداً أهمية دور لجنة الشباب والرياضة في مناقشة هذا الملف.

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة تمتلك نحو 4300 مركز شباب على مستوى الجمهورية، يمكن توظيفها بشكل إيجابي في ملف الأحوال الشخصية، بدلاً من اقتصارها على دور إداري متعلق بالرؤية فقط، عبر تحويلها إلى مساحات دعم وتأهيل للأسرة.

وأكد أن تحويل مراكز الشباب إلى أماكن مخصصة للرؤية قد يترك آثارًا سلبية على الأب والطفل، مشددًا على ضرورة أن تتحول إلى بيئة داعمة لبناء أسرة جديدة بشكل صحي وإيجابي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل: إنشاء منصة توعوية للأسرة، وإنشاء مراكز تأهيل قبل الزواج، وتنظيم دورات تثقيفية للشباب.

واختتم بالإشارة إلى مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني بعنوان "الأسرة المصرية"، يهدف إلى تقديم محتوى توعوي دقيق، والمساعدة في ضبط إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لكل من الزوج والزوجة.