مشاركة
تقدم النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بشأن إعادة النظر في آلية محاسبة استهلاك العدادات الكودية، في إطار جهود ضبط منظومة الكهرباء وتحقيق قدر أكبر من العدالة في التسعير.
وأوضح النائب، في مذكرته الإيضاحية، أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بتحويل نظام محاسبة استهلاك العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى شريحة موحدة بسعر أعلى استهلاك، أثارت حالة من القلق، خاصة لدى محدودي ومتوسطي الدخل، لما قد يترتب عليها من أعباء مالية إضافية.
وأشار "الشرقاوي" إلى أن نظام الشرائح المتدرجة كان يحقق نوعًا من التوازن في توزيع التكلفة وفق مستويات الاستهلاك، بما يراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الفئات، وهو ما ساهم في تحقيق قدر من العدالة النسبية في الفواتير.
وأضاف أن تطبيق شريحة موحدة بسعر أعلى استهلاك قد يؤدي إلى تحميل جميع المشتركين نفس التكلفة دون تمييز بين مستويات الاستهلاك، وهو ما يستدعي إعادة تقييم القرار في إطار شامل يوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.
وأكد أن ضبط منظومة الكهرباء لا يقتصر على آليات التسعير فقط، بل يمتد ليشمل تحسين كفاءة التحصيل، وتقليل نسب الفاقد، وتوسيع نطاق الاستخدام المنظم للكهرباء، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز قدراته التشغيلية.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في قرار الشريحة الموحدة، ودراسة العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة أو تطويره بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، إلى جانب وضع منظومة متكاملة لإدارة قطاع الكهرباء تشمل التسعير والتحصيل، مع مراعاة البعد الاجتماعي في أي تعديل لهيكل الأسعار، وتعزيز الشفافية في عرض الدراسات المسبقة لأي قرارات.
واختتم النائب اقتراحه بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، لمناقشته بحضور الجهات المختصة، والخروج بتوصيات تحقق التوازن بين كفاءة قطاع الكهرباء وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
حزب العدل
