أعلن النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن اعتزام الهيئة البرلمانية للحزب تنفيذ جولات ميدانية موسعة تشمل 14 محافظة، لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأكد الخشت، خلال جلسة حوار مجتمعي نظمها الحزب بمقره في القاهرة الجديدة، أن تحقيق الإنصاف يمثل الأساس الذي يجب أن تقوم عليه أي منظومة تشريعية، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على الاستماع لمختلف الآراء قبل الوصول إلى صياغة نهائية للقانون.

ووجّه "الخشت" رسالة إلى المواطنين المتضررين من القضايا المرتبطة بالقانون، مؤكدًا أن هناك فرصة حقيقية لإحداث تطوير شامل في منظومة الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن ويحسن أوضاع الأسرة المصرية، داعيًا إلى استثمار النقاشات الجارية وعدم إهدار هذه الفرصة.

ومن جانبه، أوضح أحمد قناوي، الأمين العام لحزب العدل، أن الحزب يتبنى موقفًا متوازنًا في مناقشات القانون، دون انحياز لطرف على حساب آخر، مع وضع مصلحة الأطفال في المقام الأول باعتبارها الهدف الأسمى لأي تشريع أسري.

وأشار قناوي إلى أن الجدل حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية ممتد منذ عام 2015 وحتى الآن، لافتًا إلى أن جميع الأطراف لديها تحفظات تتطلب نقاشًا موضوعيًا للوصول إلى توافق مجتمعي.

وأضاف أن الحزب نظم جلسة حوار مجتمعي موسعة بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الأسري، إلى جانب حضور مواطنين من مختلف الفئات، في إطار سعيه لصياغة رؤية متوازنة تحقق مصلحة الأسرة المصرية وتدعم استقرارها.