تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب سلسلة اجتماعات موسعة على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك في إطار تحرك برلماني مكثف لمتابعة أداء القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وتتبنى اللجنة خلال اجتماعاتها نهجًا متدرجًا في تناول القضايا، يبدأ بالملفات الميدانية المرتبطة بالمناطق الصناعية، ثم ينتقل إلى مناقشة السياسات العامة مع الحكومة، وصولًا إلى بحث أوضاع بعض القطاعات الصناعية الحيوية والشركات الكبرى.

وتخصص اللجنة اليوم الأول لمناقشة تحديات المناطق الصناعية وملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بحضور محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تنظر في طلبات إحاطة تتعلق بتراجع معدلات التصدير، وتراجع دور مركز تحديث الصناعة، فضلًا عن أوضاع بعض المناطق الصناعية، ومنها منطقة مطوبس، إلى جانب مناقشة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وخطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

كما تستعرض اللجنة، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرؤية الاستراتيجية لنمو القطاع الصناعي وتعظيم الصادرات، في ضوء توجهات الدولة لتعزيز القدرة التنافسية، مع بحث تداعيات فرض رسوم الحماية على مدخلات إنتاج الحديد والبيليت وتأثيرها على الصناعة الوطنية.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب إحاطة بشأن مطالب أهالي المناطق ذات الطابع الصناعي بمنطقة مؤسسة الزكاة، والمتعلقة بدمج هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين بيئة العمل.

وفي اليوم الثاني، تواصل اللجنة اجتماعاتها مع وزير الاستثمار، لمناقشة السياسات الكلية الداعمة للنمو الصناعي المستدام، وسبل زيادة الصادرات، إلى جانب تقييم أثر الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على القطاع الصناعي.

وتختتم اللجنة أعمالها في اليوم الثالث ببحث عدد من طلبات الإحاطة المرتبطة بالرقابة على بعض الأنشطة الصناعية، حيث تناقش ملف التوسع في إنشاء مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية دون الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى أوضاع شركات الغزل والنسيج، وعلى رأسها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بما في ذلك ملف منافذ البيع، وما أثير بشأن التصرف في بعض الأراضي المملوكة لها.

وأكدت اللجنة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار دورها الرقابي والتشريعي، بهدف دعم الصناعة الوطنية، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وضمان الإدارة الرشيدة والشفافة للأصول الصناعية بما يخدم الاقتصاد الوطني.