تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة، لبحث آليات إدارة أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة.
وأوضح فهمي أن طلب المناقشة يستهدف استيضاح رؤية الحكومة الشاملة تجاه هذا الملف، سواء من حيث الإدارة أو تقنين الأوضاع أو أسس تحديد القيمة الإيجارية، في ظل تأثيره المباشر على شريحة واسعة من المزارعين والأسر المصرية.
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية الحالية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعي باتت تمثل عبئًا متزايدًا على صغار المزارعين، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وهو ما يتطلب إعادة تقييم منضبطة تراعي طبيعة الأراضي ومتوسط إنتاجيتها، بما يحقق التوازن بين صون المال العام وضمان استقرار الفلاح.
وأكد أن استقرار المزارع المصري يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة الأمن الغذائي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، مشددًا على أن دعم الفلاح وتوفير بيئة مستقرة له يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى وجود أوضاع قائمة منذ سنوات تتعلق بالبناء على بعض أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، حيث استقرت بها أسر لفترات طويلة دون وجود آلية حاسمة لتقنين أوضاعها، ما يستدعي تحركًا جادًا لوضع إطار قانوني واضح ومنضبط لإنهاء هذا الملف.
وشدد النائب على ضرورة التعامل مع هذا الملف برؤية متكاملة تعكس قوة الدولة وعدالتها في آن واحد، بما يدعم الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، ويتسق مع توجهات الدولة نحو تقنين الأوضاع وترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وطالب بإعادة النظر في أسس تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير عادلة وشفافة، ودراسة إقرار عقود طويلة الأجل توفر الاستقرار للمزارعين وتضمن تعظيم عائد الدولة، إلى جانب إجراء حصر شامل لحالات البناء القائمة، ووضع آلية قانونية محددة زمنيًا لتقنين الأوضاع، مع إعلان جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
واختتم فهمي بالتأكيد على أن استقرار الفلاح لم يعد مطلبًا قطاعيًا، بل ضرورة وطنية تمس الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة الحسم العاجل لهذا الملف، مؤكدًا استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية لضمان تحقيق معالجة عادلة تحافظ على حقوق الدولة وتصون كرامة المواطن وتدعم هيبة القانون.