قال النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، إن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الدولية، رغم الضغوط والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وتابع خطاب أن هذا المعدل يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي قامت على تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من قدرته على الاستمرار.

وأوضح أن هذا الأداء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي أسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات والبناء والتشييد كان لها دور محوري في دعم هذا النمو، بما يعكس تنوع هيكل الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحقيق هذا النمو في ظل تحديات عالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، يؤكد مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف، كما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشدد النائب وليد خطاب على أهمية البناء على هذه المؤشرات الإيجابية، من خلال مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز جاذبة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوي في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأكد في ختام تصريحاته ضرورة انعكاس معدلات النمو المحققة على مستوى معيشة المواطنين، عبر تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.