عقدت أمانة السياسات بحزب الإصلاح والنهضة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع، بحضور الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والبرلمانية، والدكتور مصطفى كريم، مساعد رئيس الحزب وأمين السياسات العامة، وبمشاركة عدد من رؤساء اللجان التخصصية بالأمانة، وذلك في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتطوير آليات إعداد السياسات خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع في سياق عرض الرؤية العامة للحزب للفترة القادمة، حيث استعرض النائب علاء مصطفى دور أمانة السياسات ومركز الأبحاث داخل الحزب، موضحًا طبيعة التكامل بينهما وبين الأمانات النوعية المختلفة، بما يعزز التنسيق الداخلي ويرفع كفاءة العمل السياسي والتنظيمي.
كما تناول الاجتماع أهمية تبني الفكر البرامجي في التعامل مع القضايا المختلفة، من خلال التركيز على تحديد المشكلات بشكل دقيق، والعمل على صياغة حلول واقعية قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن الطروحات العامة غير المحددة، بما يدعم دور الحزب في تقديم بدائل وسياسات عملية تخدم المجتمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى كريم على ضرورة مراجعة الخطط المقدمة من الأمانات المختلفة، وعقد جلسات نقاشية متخصصة لكل أمانة على حدة، بهدف تقييم الأداء وتحديد المخرجات المستهدفة لكل لجنة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وضوح الأدوار وتحقيق نتائج ملموسة.
وشهد الاجتماع فتح نقاش موسع حول أبرز القضايا التي تواجه المجتمع في المرحلة الحالية، حيث تم التأكيد على أهمية إعداد أوراق سياسات متخصصة وعرضها على الجهات المعنية، مع إمكانية دعوة مسئولين تنفيذيين ونواب للمشاركة في مناقشة الحلول المطروحة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية بناء قدرات أعضاء الأمانة، من خلال تنظيم تدريبات متخصصة في كافة المجالات ذات الصلة لرفع كفاءة أعضاء الأمانات المختلفة وتعزيز قدراتهم الإدارية والفنية في الملفات ذات الصلة.