تقدمت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بسؤال عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن عدم إلتزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142لسنة 2024.

وأوضحت النحاس في سؤالها أن الدستور نص على مبادئ العدالة والمساواة وما نظمه القرار الوزاري تلاحظ وجود تباين في احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين قبل القرار بنظام الشرائح والذي يختلف عن السعر الموحد .
وأكدت البرلمانية أن تطبيق السعر الجديد علي العدادات الكودية بقيمة مايقرب من 2 جنيه و 74 قرس في الكيلو وات في الساعة بدلاً من الشرائح بما يمثل زيادة ويفرض أعباء إضافية علي المواطنين خاصتا محدودي الدخل.
وطالبت "النحاس" وزير الكهرباء، بتقديم تقرير حول الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية ورفع سعر الكيلو وات إلى قيمة موحدة قائلة: "كيف تبرر الوزارة هذا التفاوت بين المستقبل وبعد القرار ومدى توافقه مع مبدأ المساواة وهل هناك نية لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين الجميع .