أدان حزب الإصلاح والنهضة بأشد العبارات التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية إسرائيل في فرض سيادتها على الضفة الغربية أو غيرها من الأراضي العربية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المنظمة لوضع الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن أي محاولات لإضفاء شرعية على سياسات الضم أو فرض الأمر الواقع بالقوة، سواء في الأراضي الفلسطينية أو في أي أراضٍ عربية أخرى، تُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الأمم المتحدة، وتقويضًا لأسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري والعربي الثابت الرافض لأي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني والتاريخي للأراضي العربية المحتلة، مجددًا تمسكه بحل عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع احترام الحقوق المشروعة للشعوب العربية.
وشدد البيان على أن مثل هذه التصريحات لا تسهم في تهدئة الأوضاع أو إعادة إطلاق مسار السلام، بل تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وحدّة التوتر، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى مقاربات مسؤولة تعلي من شأن القانون الدولي وتحفظ الأمن والاستقرار.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حماية الأراضي العربية وصون حقوق شعوبها مسؤولية جماعية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية، والعمل على منع أي خطوات أحادية من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي وتقويض فرص السلام العادل والدائم.