تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن وجود اختلافات في التقديرات الحكومية الخاصة بمنظومة توريد القمح المحلي لموسم 2026.

وأوضح أن الحكومة أعلنت استهداف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح بسعر 2500 جنيه للأردب، مع تخصيص اعتماد مالي يبلغ 69.1 مليار جنيه لتمويل عمليات التوريد، إلا أن هذه الأرقام – بحسب الحسابات – لا تتماشى بشكل دقيق.

وأشار إلى أنه عند تحويل الكميات المستهدفة إلى ما يعادلها بالأردب (بمتوسط 6.67 أردب للطن) فإن الإجمالي يصل إلى نحو 33.35 مليون أردب، وهو ما يتطلب تكلفة تقارب 83.4 مليار جنيه وفق السعر المعلن، أي أعلى من الاعتماد المالي المخصص.

وأضاف أن المبلغ المخصص فعليًا لا يغطي سوى ما يقارب 27.6 مليون أردب، أي ما يعادل حوالي 4.1 مليون طن، كما أن قسمة الاعتماد المالي على الكميات المستهدفة تعطي سعرًا ضمنيًا أقل من السعر الرسمي، وهو ما قد يثير تساؤلات حول وضوح الرسائل الموجهة للمزارعين.

وأكد النائب أن هذا التباين قد يشير إما إلى وجود فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 14 مليار جنيه، أو إلى عدم اتساق بين السعر المعلن والكميات المستهدفة والاعتمادات المالية، الأمر الذي قد يؤثر على كفاءة منظومة التوريد وحوافز المزارعين.

وطالب بإحالة الطلب إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لدراسة هذه الفروقات، والتأكد من وضوح الإطار المالي والتشغيلي لمنظومة القمح، بما يضمن استقرارها ودعم الأمن الغذائي في مصر.