مشاركة
قال إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بأن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يظل هدفًا وطنيًا يخدم الاقتصاد والمواطن على حد سواء، مشيرًا إلى ترحيبه بكافة الإجراءات التي تستهدف تقليل البيروقراطية، وعلى رأسها نظام “الرخصة الذهبية”، لما يمكن أن يسهم به في تسريع تنفيذ المشروعات وجذب رؤوس الأموال.
وأكد الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«اليوم» أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يجب أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وهو ما يتطلب توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل حقيقية، وتعزز من قدرات الاقتصاد الوطني، بدلًا من التركيز على الأنشطة ذات العائد السريع فقط.
وشدد على أن تحسين بيئة الاستثمار لا ينفصل عن ضرورة تعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع المستثمرين، المحليين والأجانب على حد سواء، إلى جانب تمكين القطاع الخاص الحقيقي ليقود عملية النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي سياق متصل، أكد ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر تنوعًا ومرونة، تقلل من الاعتماد على مصادر دخل عرضة للتقلبات، وتعزز من دور الصناعة والتصدير، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
حزب العدل
