يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يناقش عددًا من مشروعات القوانين المهمة المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.


كما يتضمن المشروع تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية تتيح سرعة التعامل مع الانحرافات السوقية، وتحقيق الردع دون اللجوء إلى المسار القضائي التقليدي، إلى جانب إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص، بما يمنع تكوين ممارسات احتكارية تعوق المنافسة.


وفي سياق متصل، يرسخ مشروع القانون مبدأ الحياد التنافسي كأحد ركائز الاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بهدف ضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحرة، ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.


ومن المنتظر أيضًا أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.