أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن هناك عددًا من المواد في قانون الأحوال الشخصية تحتاج إلى تعديل مباشر، من بينها ترتيب الحضانة.

وأضاف، الإمام، أن ترتيب الحضانة قد يشهد تعديلًا بحيث يأتي الزوج في المرتبة الثانية بعد الزوجة، بدلًا من ترتيبه الحالي في المرتبة الـ16 بالقانون المعمول به.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأثر التشريعي للقانون الحالي يستلزم تعديل مادة ترتيب الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، مشيرًا إلى أن مواد الرؤية ستشهد أيضًا تعديلًا، نظرًا لأن مدة ساعتين رؤية أسبوعيًا غير كافية وغير عادلة.

ولفت النائب إلى ضرورة إدراج مادة للاستضافة تتيح مبيت الطفل لدى والده، معتبرًا أن ذلك قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة النفسية للطفل.

وأشار إلى أن سن الحضانة محل خلاف، حيث إن تحديده عند 15 عامًا يعد كبيرًا، موضحًا أن الطفل في هذا السن قد يختار البقاء في البيت الذي نشأ فيه، مرجحًا أن يكون السن بين 10 و12 عامًا، مع رفضه أن يصل إلى 15 أو 18 عامًا.