كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أسباب تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية، رغم المطالبات المتكررة بإجراء تعديلات على بعض مواده.

وقال الإمام، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشائكة، نظرًا لتعدد الأطراف المرتبطة به، موضحًا أن الخلافات لا تقتصر على الزوج والزوجة بعد الانفصال، بل قد تمتد إلى أفراد من العائلتين.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أنه في عام 2021 كان هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية تم تطويره بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بعض النواب في المجلس السابق أعلنوا حينها وجود مشروع جاهز بعد حوار مجتمعي، إلا أنه تم تأجيله لاحقًا من أجل الاستقرار.

وأوضح أن مجلس النواب سيبدأ خلال الفترة المقبلة مناقشة القانون، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق التوازن، رغم صعوبة إرضاء جميع الأطراف، في ظل سعي كل طرف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في مواد القانون.