مشاركة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، برئاسة أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور محمد أنور السادات وأعضاء المجلس، إيذانًا ببدء مرحلة مؤسسية جديدة تستهدف تطوير الأداء وتعزيز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على البناء على الخبرات المتراكمة، وإحداث نقلة نوعية في آليات العمل، بما يعزز من فاعلية المجلس وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة في ملف حقوق الإنسان، ويلبي تطلعات المواطنين في التمتع الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ دوره كمنصة وطنية للحوار والتشاور، وجسر تواصل فعال بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يدعم نهجًا تشاركيًا قائمًا على احترام التعددية والانفتاح، ويعزز مبادئ سيادة القانون والشفافية والمساءلة.
كما شدد على التزام المجلس بالمعايير الدولية ذات الصلة، والانفتاح على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع عددًا من المقترحات لتطوير آليات العمل، من بينها تعزيز منظومة تلقي الشكاوى، وتكثيف أنشطة الرصد الميداني، والارتقاء بعملية إعداد التقارير، إلى جانب تفعيل دور المجلس في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يسهم في مواءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وأكد المجلس في ختام اجتماعه عزمه على تعزيز حضوره وتأثيره على الصعيد الوطني، إلى جانب توسيع انخراطه على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان.
القومي لحقوق الإنسان
