مشاركة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية استباقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة عبر تنسيق كامل بين كافة جهات الدولة، مشدداً على أن الأولوية القصوى تتمثل في ضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح نظمه بنك «RMB» بواشنطن، ضم عدداً من المستثمرين الدوليين، وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وكشف كجوك عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وأرجع هذا النمو إلى الأداء القوي في قطاعات حيوية تشمل:
- الصناعة.
- تكنولوجيا المعلومات.
- السياحة.
- الاستثمارات الخاصة.
وفيما يخص الأداء المالي، أوضح الوزير أن الفترة من "يوليو - مارس" شهدت مؤشرات قوية تعكس نجاح مسار تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، حيث حققت الدولة فائضاً أولياً بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 29%، مؤكداً أن هذا الارتفاع تحقق نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة، وليس عبر فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وفي ختام حديثه، أكد كجوك أن الدولة تضع الاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء على رأس أولوياتها، وذلك لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو وتلبية احتياجات التنمية الشاملة.
وزير المالية
