يعقد حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، يوم السبت المقبل، أولى جلسات الحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان «نحو قانون أسرة أكثر عدالة»، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، بتاريخ 26 مارس الماضي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية.

ويتناول الاقتراح إعادة النظر في ترتيب الحضانة، وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية، وتنظيم آلية الاستضافة، إلى جانب مقترح بإنشاء مجلس أعلى للأسرة.

ودعا الحزب نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب مسؤولين عن مجموعات الرؤية والأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي، للمشاركة في الجلسة الأولى من الحوار. كما يشارك عدد من قيادات الحزب وأعضائه بمجلسي الشيوخ والنواب.

وأشاد الحزب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها، معتبرًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لمعالجة النزاعات الأسرية التي يتحمل آثارها الأطفال والمجتمع.

وأكد الحزب أن الحوار المجتمعي المرتقب يستهدف الخروج بتوصيات ومخرجات عملية تسهم في بلورة رؤية متكاملة نحو قانون أكثر عدالة يراعي مصلحة الأسرة المصرية.