خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدد من الملاحظات والاقتراحات.

وقد وافقت اللجنة على أحد اقتراحاته المتعلق باعتماد النشر الإلكتروني كوسيلة رسمية في إجراءات تطبيق قانون حماية المنافسة، في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والكفاءة.

كما طرح منصور عدداً من التساؤلات حول مدى قدرة مشروع القانون على تحقيق أهدافه الفعلية، مشيراً إلى أهمية تفعيل آليات الرقابة بما يتماشى مع قانون 159 لسنة 2023، والذي يتضمن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم على جهات الدولة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمنافسة بشكل عادل، مطالباً كذلك بتقديم بيان بالقضايا التي تم فحصها ومراجعتها.

وتطرق النائب إلى إشكالية الاحتكار الرقمي والمنصات الإلكترونية، وضرورة وضع آليات واضحة للتعامل معها، متسائلاً عن مدى كفاية الهيكل الإداري لجهاز حماية المنافسة للقيام بمهامه في ظل اتساع نطاق الملفات الرقابية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تحديد الحد الأقصى للجزاءات المالية الإدارية الواردة بمشروع القانون.

وفيما يتعلق بمقترحات خفض قيمة الغرامات، أكد منصور أن الهدف الأساسي هو تحقيق ردع حقيقي يمنع الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى أن بعض صور الاحتكار قد تحقق أرباحاً تفوق قيمة الجزاءات، ما قد يشجع على تكرار المخالفة إذا لم تكن العقوبات رادعة بالقدر الكافي.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من جهة، وضمان المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية من جهة أخرى، بما يدعم الاقتصاد ويعزز فرص النمو.