في إطار دورها الرقابي وحرصها على دعم الصناعة الوطنية، تقدمت النائبة أمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصناعة، لمناقشة تدهور أوضاع المصانع والعمالة في مصر، خاصة في ظل خروج نحو 35% من المصانع من الخدمة نتيجة التعثر.

وأوضحت النائبة أن قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها غياب آليات فعالة لدعم المنتج المحلي، وضعف خطط توطين الصناعات بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام، إلى جانب تأثر المصانع بسياسات الإغراق التي تنتهجها بعض الدول المنافسة.

كما أشارت إلى أن العديد من الدول تقدم دعماً مباشراً لقطاعاتها الصناعية يصل إلى نحو 30% من رأس المال ورأس المال العامل، وهو دعم غير مسترد ويرتبط بشروط محددة تتعلق بالعمالة ونوع النشاط، ما يضع الصناعة المصرية في موقف تنافسي صعب.

وخلال المناقشة، طالبت بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تشمل وضع آليات واضحة لدعم المصانع المتعثرة، وحماية المنتج المحلي من الإغراق، والتوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار تحافظ على العمالة.

وأكدت في ختام حديثها أن دعم الصناعة الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل للشباب.