مشاركة
أكد الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب ومحافظ الشرقية الأسبق، أن هناك خللًا حقيقيًا في قانون الأحوال الشخصية الحالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليه، على أن يكون المبدأ الحاكم هو تحقيق العدالة دون الانحياز أو نصرة طرف على حساب آخر.
وشدد عبد السلام، على ضرورة إنشاء صندوق مخصص لرعاية الأبناء في حالات الطلاق، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وعدم تأثرهم سلبًا بالخلافات الأسرية، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون أساس أي تشريع جديد في هذا الملف.
وأضاف أن مراجعة قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون جزءًا من مراجعة أوسع لمنظومة المجتمع ككل، محذرًا من أن أي قانون بعد صدوره قد تُخلق له ثغرات ويتم الالتفاف عليه باستخدام أدوات مختلفة، ما يستدعي التركيز على البعد الإنساني والأخلاقي إلى جانب التشريعي.
وأشار عبد السلام إلى أن المجتمع المصري يواجه تحديات حقيقية أسهمت في تفتيت الأسرة، لافتًا إلى تراجع دور المدرسة، وانشغال الأسرة بأعباء العمل، وعدم ترسيخ ثقافة الواجبات إلى جانب الحديث الدائم عن الحقوق، مؤكدًا أن استعادة إنسانية الإنسان المصري يجب أن تكون الهدف الأساسي لأي إصلاح.
واختتم عبد السلام تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراجعة الأوضاع المادية للأسرة المصرية ضمن أي رؤية إصلاحية شاملة، بما يحقق التوازن والاستقرار ويحافظ على كيان الأسرة والمجتمع.
مجلس النواب
