تواصل وزارة التنمية المحلية تكثيف جهودها لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن خطة الدولة لإعادة الانضباط إلى منظومة العمران، وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين وفق إطار قانوني واضح يضمن حقوق جميع الأطراف.

أكدت وزارة التنمية المحلية أن العمل بملف التصالح يشهد متابعة مستمرة على مستوى جميع المحافظات، في ضوء تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف إلى معالجة التشوهات العمرانية الناتجة عن البناء المخالف، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم بشكل رسمي.


وأشارت الوزارة إلى أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن تستقبل طلبات التصالح بشكل يومي، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، سواء من حيث تبسيط الإجراءات أو تسريع فحص الطلبات، لافتة إلى وجود لجان فنية مختصة تتولى مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.


ضوابط فنية ملزمة


وشددت الوزارة على أن قبول طلبات التصالح يخضع لمعايير دقيقة، في مقدمتها التأكد من السلامة الإنشائية للعقار، وعدم وقوعه على أراضٍ محظور البناء عليها، مثل الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، فضلًا عن الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.


إجراءات حاسمة للمخالفين


وأوضحت “التنمية المحلية” أن الطلبات التي يتم رفضها لعدم استيفاء الشروط ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل تنفيذ قرارات الإزالة الفورية، وقطع المرافق عن العقارات المخالفة، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد المخالفين.


تقنين الأوضاع ودعم التخطيط العمراني


وأكدت الوزارة أن التصالح يمثل فرصة حقيقية لإدماج العقارات المخالفة ضمن المنظومة الرسمية، بما يسهم في تحسين التخطيط العمراني، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن.


دعوة للمواطنين


ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال الأوراق المطلوبة، لتجنب التعرض لأي إجراءات قانونية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بكل حسم.