في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل حسن رداد، عن استمرار دوره في دعم العمالة المتضررة من الأزمات الاقتصادية، ومساندة المنشآت للحفاظ على استقرارها.

وأوضح المجلس أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 بلغ نحو 2 مليار و520 مليون جنيه، تم توجيهها لدعم العمال في المنشآت التي تعرضت لظروف طارئة، بما ساهم في الحفاظ على فرص العمل واستمرار العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026 شهدت صرف نحو 213 مليون جنيه كإعانات طوارئ للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار الكيانات الاقتصادية.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، تم استعراض الموقف المالي للصندوق، وآليات صرف الإعانات وفقًا للائحة التنفيذية المنظمة لعمله، والتي تحدد بدقة قواعد وإجراءات تقديم الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الصندوق مستمر في أداء دوره الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال التدخل السريع لدعم العمالة المتضررة، ومساندة المنشآت التي تمر بأزمات، بما يساعدها على التعافي واستعادة نشاطها، ويعزز من استقرار سوق العمل ودفع عجلة الإنتاج.