أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعاون مع وزارة العدل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ضمانات العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يدعم سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بما يعزز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مختلف مجالات العمل القضائي والتشريعي.

وأوضح رئيس المجلس أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا مع وزارة العدل، تجسد في تنظيم برامج تدريبية مشتركة تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية في المجال القضائي، بمشاركة عدد من وكلاء النيابة وممثلي الوزارة.

كما بحث اللقاء آليات تعزيز التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى إرساء إطار مستدام للتنسيق بين الطرفين، يشمل تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات التدريبية، لا سيما بمركز الدراسات القضائية.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى أهمية تبادل الرؤى بشأن التطورات التشريعية، وإطلاع المجلس على أبرز المبادئ القضائية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق التوافق مع الالتزامات الدستورية والدولية، ويعزز كفاءة المنظومة القانونية في حماية الحقوق.

من جانبه، أكد وزير العدل ضرورة استمرار هذا التعاون، لما له من دور في رفع كفاءة منظومة العدالة وتعزيز ضمانات تطبيق القانون في إطار احترام الحقوق والحريات.