في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي، تبحث الحكومة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والمالية، بالتنسيق مع البنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة أوجه التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير المنظومة المائية وتحقيق مستهدفاتها.

وأكد وزير الري، حرصه على استمرار التعاون مع وزارة المالية، بما يضمن تنفيذ المشروعات المائية وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات المعنية لدعم خطط الدولة في إدارة الموارد المائية بكفاءة.

من جانبه، شدد وزير المالية على استمرار التنسيق المشترك في كافة الملفات، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها، من خلال التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة داخل القطاع الزراعي.

وتناول الاجتماع مناقشة تفاصيل البروتوكول المقترح، والذي يستهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين للتحول إلى نظم الري الحديث، بما يساهم في تقليل الفاقد من المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأوضح وزير الري أن استخدام أنظمة الري الحديث أصبح ضرورة حتمية، خاصة في الأراضي الرملية، وفقًا لقانون الموارد المائية والري، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير المساقي، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة على مستوى الحقول.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات من شأنها دعم المزارعين من خلال زيادة إنتاجية الفدان، وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب تحقيق وفر في كميات المياه المستخدمة، وضمان وصولها للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة، بما يعزز استدامة الموارد المائية ويخدم خطط التنمية الزراعية.