مشاركة
قالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن مشروع قانون الأسرة الذي تعتزم الحكومة تقديمه لم تتضح ملامحه حتى الآن، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله لا يتعدى كونه توقعات غير مؤكدة، في ظل عدم عرض أي نص رسمي حتى الآن.
وأضافت عادل في تصريح خاص لـ«اليوم»، أن مشروع قانون الأسرة الحكومي، الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لم يتم تقديمه إلى البرلمان حتى الآن، موضحة أنه لا توجد أي تفاصيل واضحة بشأن مضمونه أو بنوده، وأن الحديث الدائر حوله يعتمد على اجتهادات وتخمينات فقط.
وتابعت أن عدم طرح مشروع رسمي حتى الآن يجعل من الصعب الحكم على محتواه أو معرفة ما إذا كان سيعالج القضايا الخلافية المطروحة، مؤكدة أن الصورة ستتضح بشكل كامل فور تقديم الحكومة مشروعها بشكل رسمي إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بموقف حزب العدل، أوضحت أن الحزب يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستهدف تحقيق التوازن بين جميع الأطراف دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات باعتبارها الأساس في أي تشريع متعلق بالأسرة.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من النقاط الخلافية التي تحظى بنقاش واسع، من أبرزها مسألة الاستضافة، وترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب في المرتبة التالية للأم، إلى جانب سن الحضانة، مؤكدة أن هذه القضايا تحتاج إلى معالجة دقيقة تحقق العدالة وتراعي مصلحة جميع الأطراف.
وشددت النائبة على أن حسم الجدل الدائر حول قانون الأسرة يظل مرهونًا بطرح المشروع الحكومي بشكل رسمي، بما يسمح بمناقشته بصورة واضحة داخل البرلمان، والوصول إلى صيغة نهائية تحقق الاستقرار الأسري.
العدل
