تحدث النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المشتركة لمراجعة تعديلات قانون الإدارة المحلية، عن ضرورة الانتقال إلى تطبيق نظام "اللامركزية" في القانون الجديد، بحيث يكون هناك موازنات واستقلال للمحافظات على المستويات الإدارية والمالية والاقتصادية. 
وأوضح درويش، أن المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن يكون لها دور فاعل في هذه المسألة، خاصة وأنها تضم حوالي 10% من المجتمع المصري، وهو ما يستوجب دمجها بشكل صحيح في المنظومة الجديدة.
 

وأشار درويش إلى أن الرهان في تطبيق اللامركزية يعتمد بشكل كبير على المجالس المحلية الشعبية المنتخبة، مؤكداً أن الدستور منح هذه المجالس صلاحيات واسعة جداً وفي منتهى الأهمية بوصفها جزءاً أصيلاً من السلطة التنفيذية ولها دور رقابي مهم. 

ودعا درويش الأحزاب السياسية والكتل الشبابية والنقابات المعنية بضرورة البدء في تجهيز كوادر قادرة على القيام بهذا الدور الرقابي، نظراً لخطورة وأهمية الصلاحيات الممنوحة لهم.


كما لفت النائب إلى أهمية العودة لمضابط "لجنة الـ 50" (التي وضعت الدستور) لفهم الفلسفة القائمة عليها صياغة المواد، مؤكداً أن فهم "أصل وتأصيل" المادة الدستورية ضروري جداً لتجنب أي إشكالات قد تنتج عن الصياغة القانونية، خاصة وأن البرلمان أمام "أمر واقع" يتمثل في تسع مواد دستورية يجب تناولها بشكل حقيقي ودقيق لضمان انضباط المنظومة الإدارية المحلية.