أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المشتركة المنوط بها مراجعة تعديلات قانون الإدارة المحلية، أن البرلمان بصدد إعداد تشريع تاريخي يمثل "دستور السلطة التنفيذية" في مصر، مشيراً إلى أن القانون الجديد يجب أن يحظى بقدر كبير من الإجماع الوطني لكونه يمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر. 

وأوضح درويش، أنه شرف بالتقدم بمشروع قانون متكامل ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بنظام الإدارة المحلية وتطويره، والثاني ينظم انتخابات المجالس المحلية الشعبية المنتخبة، بما يتفق مع المواد الدستورية من (175 إلى 183).

وكشف "درويش" عن كواليس العمل داخل اللجنة المشتركة، موضحاً أن اللجنة لن تكتفي بالمشروعات المقدمة فقط، بل ستعقد جلسات استماع موسعة لكافة الخبراء والمتخصصين والقوى السياسية، بالإضافة إلى استيعاب التوصيات الهامة الصادرة عن الحوار الوطني. 

وشدد على أن هدف البرلمان هو الوصول إلى صيغة توافقية تخرج بالدولة المصرية من نفق القوانين القديمة إلى نظام إداري حديث ومنضبط، داعياً كل من لديه رؤية تتوافق مع الدستور للمشاركة بأطروحاته في هذا النقاش الوطني الموسع.

وحول مشروع القانون المقدم من الحكومة، أشار النائب عمرو درويش إلى أن هناك توافقاً برلمانيًا بين الأغلبية والمعارضة على أن النسخة الحكومية السابقة التي قُدمت في عام 2016 شابها الكثير من العيوب وشبهات عدم الدستورية، فضلاً عن كونها لا تتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد أن وزيرة التنمية المحلية أبدت مرونة تامة في فتح نقاش موسع للوصول إلى طرح مختلف يحقق آمال المواطنين ويقضي على البيروقراطية.