مشاركة
أكد النائب راشد أبو العيون، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن التحرك السريع نحو تحديث قوانين الأسرة المصرية يعكس إدراكًا حقيقيًا لخطورة التحديات التي تواجه المجتمع، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات حاسمة تواكب التحولات الاجتماعية وتحمي كيان الأسرة باعتبارها حجر الأساس في بناء الدولة.
وأوضح أبو العيون أن توجيهات القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي تمثل رسالة واضحة بأن ملف الأسرة يأتي في صدارة أولويات الدولة، ليس فقط من منظور اجتماعي، بل كقضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن القوانين المرتقبة يجب أن تحقق توازنًا دقيقًا بين الحقوق والواجبات، بما يضمن العدالة لجميع أطراف العلاقة الأسرية، ويضع حدًا لحالة الجدل المستمر حول قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال رؤية شاملة تعالج جذور المشكلات وليس مظاهرها فقط.
وأضاف النائب أن دعم الأسرة لا يقتصر على سن القوانين، بل يمتد إلى توفير آليات تنفيذ فعالة تضمن حماية الأطفال وتقليل آثار النزاعات، لافتًا إلى أن أي تشريع لا ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة سيظل قاصرًا عن تحقيق أهدافه.
واختتم راشد أبو العيون تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء مجتمع متماسك، داعيًا إلى استمرار الحوار المجتمعي لضمان خروج هذه القوانين بشكل يعبر عن احتياجات المواطنين ويحقق العدالة والاستقرار المنشود.
توجيهات الرئيس السيسي
