أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية الإسراع في مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، مشددة على ضرورة أن تستند أي تعديلات تشريعية إلى مبدأ المصلحة العليا للطفل، مع ضمان وجود آليات واضحة لتنفيذ الأحكام.

وقالت عبد الناصر في تصريح خاص لـ«اليوم» إن ملف قوانين الأحوال الشخصية مطروح للنقاش منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تم تقديم العديد من المسودات دون أن تكتمل أو تتحول إلى قانون نهائي، مؤكدة أن الوقت قد حان للوصول إلى تشريع متوازن وفعّال.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الأساس في أي قانون جديد يجب أن يكون حماية مصلحة الأطفال، باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، إلى جانب ضرورة وضع آليات تنفيذ دقيقة وواضحة للأحكام المتعلقة بالاستضافة والنفقة والرؤية، بما يضمن تطبيقها بشكل عادل وفعلي على أرض الواقع.

وشددت النائبة على أهمية أن يتضمن القانون كافة المباديء الدستورية، وعلى رأسها تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف، بما يضمن عدم انحياز التشريع لأي طرف على حساب الآخر.

كما أكدت النائبة ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وشامل حول القضايا الشائكة المرتبطة بالأحوال الشخصية، للوصول إلى حلول دقيقة ومتوازنة تعكس احتياجات المجتمع وتحدياته.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح أي قانون جديد يعتمد على وضوح بنوده وقابلية تطبيقه، إلى جانب توافقه مع احتياجات المواطنين وضمان تحقيق الاستقرار الأسر.