أكدت الدكتورة أماني الليثي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إصدار قوانين الأسرة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار حماية كيان الأسرة المصرية، وتعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستقرار الأسري في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأوضحت أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، بما يسهم في إعادة التوازن داخل الأسرة المصرية، من خلال تشريعات أكثر عدالة ومرونة تراعي حقوق جميع الأطراف.

وأضافت أن التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى في هذه القوانين يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن تقليل النزاعات الأسرية بعد الانفصال يمثل أحد أبرز أهداف هذه الإصلاحات.

وأشارت إلى أن إدخال آليات حديثة في تقدير النفقات، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، من شأنه تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للأبناء.

وشددت الليثي على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع، مؤكدة أن تطوير منظومة الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة وليس خيارًا، من أجل بناء أسرة متماسكة ومجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.