قالت النائبة إيرين سعيد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إن هناك حاجة إلى قانون جديد للأحوال الشخصية يحقق العدالة، خاصة للأطفال، مع التركيز على آليات تنفيذ الأحكام وإثبات الحقوق.

وأكدت سعيد في تصريح خاص لـ«اليوم» أنها تنتظر صدور قانون جديد ينصف الجميع، مشيرة إلى أن الأهم ليس فقط إصدار القانون، ولكن كيفية إنفاذه على أرض الواقع، وآليات إثبات الحقوق بشكل واضح.

وأضافت عضو مجلس النواب أنها تنتظر قانونًا يفصل في قضايا الأسر المسيحية التي ظلت معلقة لسنوات، لافتة إلى أن بطء العدالة يفقدها قيمتها حتى وإن تحققت لاحقًا.

وشددت النائبة على ضرورة توفير حماية حقيقية للمرأة والطفل، خاصة في حالات العنف، مؤكدة أهمية وجود نصوص تلزم الرجل بتحمل مسئولياته المادية والمعنوية تجاه أطفاله، وعدم السماح بالتحايل على هذه الالتزامات.

وأشارت إلى أن ترتيب الحضانة يمثل نقطة مهمة، مع ضرورة وجود لجنة من وزارتي الصحة والتضامن للتأكد من سلامة الوصي من الناحية النفسية، إلى جانب متابعة الأطفال بشكل دوري لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

كما أكدت أهمية إنشاء صندوق لدعم المرأة والطفل، يتولى صرف المستحقات لحين حصولهم على حقوقهم، مع إلزام الأب بالسداد بعد إثبات الضرر.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة أن يكون القانون الجديد منصفًا ويحقق العدالة بشكل فعلي لجميع الأطراف.