أكد النائب وليد خطاب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية وإحالته إلى مجلس النواب تعكس اهتمام الدولة بتعزيز استقرار الأسرة المصرية، ووضع ملفها في صدارة الأولويات باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.

وأوضح خطاب أن القانون المرتقب يمثل خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى صياغة إطار قانوني حديث ومتوازن يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويعالج أوجه القصور في التشريعات الحالية التي طالما أثارت جدلاً واسعًا على مدار سنوات.

وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين تأثيرًا في حياة المواطنين، لارتباطه المباشر بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية، ما يستلزم صياغة دقيقة تضمن العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز.

وشدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق الرجل والمرأة، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل باعتباره الطرف الأضعف داخل النزاعات الأسرية، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي شامل يضم الخبراء القانونيين ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني قبل إقرار القانون.

واختتم بأن مجلس النواب سيتعامل مع مشروع القانون بمنتهى الدقة والتمحيص، مع الاستماع لكافة الآراء والمقترحات، مؤكدًا أهمية أن يتضمن القانون آليات فعالة لتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز حلول التسوية الودية قبل اللجوء إلى المحاكم، بما يسهم في تحقيق استقرار أسري ومجتمعي أوسع.