رحّب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية، معتبرًا أنها تعكس وعيًا بحجم التحديات التي تواجه آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر إصدار تشريع عادل وفعّال.

وأكد البياضي أن الواقع الحالي لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل تفاقم النزاعات الأسرية وتزايد معاناة الأطفال الذين يتحملون تبعات الفراغ التشريعي، مشددًا على أن الحكومة ومجلس النواب مطالبان بالتحرك العاجل لإقرار قانون يقدّم حلولًا عملية ومنصفة.

وأشار إلى مشاركته في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بصفته عضوًا في المجلس الإنجيلي العام، موضحًا أن المشروع يتضمن معالجات مهمة لقضايا معقدة ظلت عالقة لسنوات، ويلبي احتياجات واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما شدد على ضرورة الإسراع في إعداد قانون مماثل للأحوال الشخصية للمسلمين، بما يضمن تحقيق التوازن وحماية الأسرة وصون الحقوق، والحد من النزاعات الممتدة.

واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن التأخير في طرح الحلول يمثل تقصيرًا غير مقبول، خاصة في ظل ما يسببه من أزمات داخل البيوت المصرية، داعيًا إلى تحرك سريع ومسؤول لإنجاز تشريعات طال انتظارها، باعتبار أن استقرار الأسرة يجب أن يكون أولوية قصوى.