أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهاز الإداري للدولة يجري حاليًا عملية حصر شاملة للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه خلال آخر 10 سنوات، تمهيدًا لتحديد الاحتياجات الفعلية من هذه الكوادر داخل الجهاز الإداري.
 

وأوضح الجزار، أن الأعداد التي سيتم الاستعانة بها ستُحدد بعد انتهاء الحصر، وفي حال كان عدد المتقدمين أكبر من الاحتياجات المتاحة، سيتم اللجوء إلى مسابقات لاختيار الأنسب.
 

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، إذا تم حصر 100 ألف من المستحقين وكانت الوظائف المتاحة 20 ألفًا، سيتم إجراء مسابقات لتحديد المقبولين، بينما في حال تساوي العددين سيتم تعيين الجميع.
 

وأضاف أن من بين الشروط المطروحة قد يكون عامل السن، مرجحًا أن تكون الفئة العمرية المناسبة للتعيين بين 18 و35 عامًا، نظرًا لاعتبارات تتعلق بكفاءة العمل داخل الجهاز الإداري.


ولفت إلى إمكانية الاستفادة من غير المستوفين لشروط التعيين من خلال نظام التعاقد، بما يتيح الاستفادة من خبراتهم العلمية.
 

واختتم بأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان بيانات تفصيلية حول أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى وجود انفراجة مرتقبة تخص أوائل خريجي الأزهر.