عاد ملف منحة التموين إلى صدارة اهتمامات المواطنين، بعد قرار الحكومة بزيادة قيمة الدعم الإضافي ومد فترة صرفه، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا.


أقرت الحكومة زيادة قيمة منحة التموين لتصل إلى 1600 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، تُصرف على مدار أربعة أشهر بواقع 400 جنيه شهريًا، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة صرف الدعم الإضافي بعدما كان مقررًا لشهرين فقط، ليشمل أربعة أشهر متتالية، بما يعزز قدرة الأسر المستحقة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشار إلى استمرار تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ضمن منظومة التموين وبرنامج "تكافل وكرامة" حتى عيد الأضحى، مع التشديد على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسواق.

من جانبها، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف المنحة بدأ اعتبارًا من 17 فبراير 2026، ويستمر حتى نهاية مايو، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تمثل قرابة 25 مليون مواطن، وفقًا لمعايير الاستحقاق المعتمدة.

وأكدت الوزارة اعتماد آلية واضحة لإخطار المستحقين، تشمل إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة، إلى جانب إظهار قيمة الدعم عبر بون صرف الخبز، وإمكانية الاستعلام من خلال بوابة "دعم مصر".

وشددت على أن المنحة تُصرف فقط للفئات المستحقة، نافية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية الحصول عليها من خلال الخط الساخن أو تقديم الشكاوى، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وفيما يتعلق بآلية الصرف، يمكن للمستفيدين استخدام قيمة المنحة في شراء السلع التموينية الأساسية، مع إمكانية صرفها بشكل جزئي وفق احتياجات كل أسرة، من خلال المنافذ المعتمدة ومنظومة التموين الرسمية.

وأكدت الوزارة أن صرف الدعم يتم تلقائيًا وفق قواعد البيانات لديها، دون الحاجة إلى تقديم طلبات، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، وتجنب الانسياق وراء الشائعات.