أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة مهمة في حماية حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور.


وأوضحت أبو زيد، أن المادة (90) من القانون تُلزم أصحاب الأعمال في منشآت القطاع الخاص بعدم صرف أي أجر يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس القومي للأجور، مشددة على أن هذا الالتزام قانوني واجب النفاذ ولا يقبل التهاون أو الاجتهاد.


وأضافت عض مجلس النواب أن القانون يفرض عقوبات رادعة على المخالفين، تشمل غرامات مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حال تعدد العمال محل المخالفة، بما يعكس جدية الدولة في ضبط سوق العمل.
 

وأشارت أبو زيد إلى أن تطبيق القانون يتم من خلال آليات رقابية تابعة لمكاتب تفتيش العمل، والتي تتابع التزام المنشآت عبر الشكاوى أو الحملات التفتيشية الدورية، لضمان تنفيذ القانون على أرض الواقع.


وأكدت أن العامل يحق له تقديم شكوى مباشرة عند التعرض لأي مخالفة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا بدءًا من تحرير المحاضر وحتى توقيع الغرامات المستحقة وضمان حصوله على حقوقه.
 

واختتمت بالتأكيد على أن الدولة تتجه نحو تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل الجديد بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يدعم بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.