مشاركة
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق والأسعار تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية، مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق رؤية شاملة تضع تأمين احتياجات المواطنين الأساسية والحفاظ على توازن الأسواق في صدارة أولوياتها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن متابعة القيادة السياسية المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي تعكس وعيًا عميقًا بحجم التحديات العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، مؤكدًا أن الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني، ويسهم في منع حدوث أزمات مفاجئة أو زيادات غير مبررة في الأسعار، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التدخل السريع في أوقات الأزمات.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس باستخدام كافة آليات ضبط الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، تعكس رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي تلاعب يضر بالمواطن أو يمس استقرار الأسعار، لافتًا إلى أن تطوير البورصة السلعية وتعزيز الشفافية في تداول السلع يسهمان في تحقيق عدالة التسعير والحد من الاستغلال، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين في كفاءة الأسواق.
وأضاف أن اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وزيادة سعر توريد القمح، وصرف مستحقاتهم بشكل فوري، يعكس توجهًا جادًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم استقرار السوق، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لرفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مجالي التجارة والتجزئة تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الأسواق في مصر، مشيرًا إلى أن تكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودفع مسيرة التنمية الشاملة.
مجلس الشيوخ
