تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير وزارة الصحة والسكان، بشأن إعلان حركة التكليف بالاحتياج لخريجي الكليات الطبية (طب الأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي)، وما وصفته بمخالفة دستورية صريحة في ملف تكليف الخريجين.

وأوضحت النائبة أن استمرار العمل بنظام «التكليف حسب الاحتياج» بأثر رجعي، رغم تحركات البرلمان والنقابات المهنية ولجوء الخريجين للقضاء، يمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأي العدالة والمساواة، ويُخل باستقرار المراكز القانونية للخريجين.

وأكدت صافيناز طلعت أن الإعلان المفاجئ لتكليف دفعة 2023 وفقًا للاحتياج، مع تجاهل دفعات 2024، لا يُعد تصحيحًا للوضع الدستوري الخاطئ، بل يُمثل التفافًا على أحكام الدستور، ويؤدي إلى الإضرار المباشر بالحقوق الدستورية لآلاف الخريجين.

وطالبت النائبة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها:

-إلغاء إعلان «التكليف حسب الاحتياج» لمخالفته أحكام الدستور.

-إصدار قرار فوري باستثناء جميع الخريجين المقيدين بالكليات الطبية وقت صدور التوصية، دون تطبيق أي أثر رجعي.

-محاسبة المسؤولين عن عدم إصدار قرارات التكليف في مواعيدها القانونية.

-التزام الحكومة بعدم اتخاذ قرارات تمس الحقوق الدستورية للخريجين إلا من خلال الأطر الدستورية والبرلمانية.

وشددت النائبة صافيناز طلعت على أن استمرار هذا النهج يمثل ظلمًا بيّنًا لآلاف الخريجين وأسرهم، مؤكدة أن البرلمان مطالب باتخاذ موقف حاسم دفاعًا عن الدستور وحماية لحقوق الشباب.