ثمن النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، توجهات وزارة المالية نحو إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحقق 3 مزايا رئيسية وهي تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسرة المصرية و تشجيع عمليات التسجيل الرسمي للعقار، إلى جانب تنظيم عمليات نقل الملكية، لكن ذلك يتطلب تعديل تشريعي للقانون 91 لسنة 2005.

وأكد امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين علي توثيق التصرفات العقارية بشكل رسمي و ذلك يساهم في توسيع القاعدة الرسمية للعقارات و رفع كفاءة السوق العقاري.

وأضاف أنه وفقا لما اعلنه أحمد كجوك وزير المالية فإن إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية سيساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عند إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة الواحدة سواء من أجل تمليك الأبناء أو تسوية الميراث أو نقل ملكية وحدة سكنية بين الزوج و الزوجة أو إجراء ترتيبات عقارية داخل الأسرة الواحدة دون تحمل أعباء ضريبية.

كما أوضح أنه بعد هذا القرار تصبح حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية حال ابرام تعاقدات بينهم ،بالإضافة إلى التصرفات العقارية التي تمت قبل 19 مايو 2013.

كما يشمل الإعفاء تقديم العقار كحصة عينية في راس مال الشركات المساهمة و التصرف في العقار بالهبة لاصول الدرجة الاولي، فضلا عن لتبرع لجهات حكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

مطالبا أن يمتد مبدأ إعفاء التصرفات من الضريبة بين أقارب الدرجة الاولي إلي جميع التصرفات مثل نقل ملكية الأسهم و السندات و حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة لأنها في الأغلب ليست عمليات استثمارية و إنما ترتيبات عائلية.