شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا على المستويين التشريعي والرقابي، في إطار توجهه لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والتعامل مع التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية عبر تشريعات تستهدف حماية النشء وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وتنوعت مناقشات اللجان البرلمانية لتشمل قضايا الاقتصاد الكلي، وحماية المنافسة، وأوضاع المزارعين، فضلًا عن ملفات الأجور والمعاشات والتعاون الدولي.

حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

استأنفت لجنة الاتصالات، برئاسة النائب أحمد بدوي، جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للنشء.

وشهدت الجلسات مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن الطلاب من مختلف المراحل التعليمية، في إطار نهج تشاركي يسعى لصياغة قانون يعكس احتياجات الأطفال في العصر الرقمي. وأكدت اللجنة أن المشروع لا يهدف إلى تقييد استخدام التكنولوجيا، بل تنظيمها وضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول.

آليات حماية وتوعية رقمية

تناولت المناقشات عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها وضع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، وإلزام منصات التواصل بتطبيق معايير حماية للأطفال، وتوفير إعدادات افتراضية آمنة لحساباتهم. كما شدد النواب على أهمية تحقيق التوازن بين الحماية وحرية الوصول للخدمات الرقمية.

وأكد المشاركون أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول، من خلال تنمية التفكير النقدي لدى الطلاب، وتعليم مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، مع إبراز دور المؤسسات التعليمية في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحولات الرقمية.

محتوى آمن ومبادرات داعمة

تم التأكيد على ضرورة تطوير محتوى رقمي وثقافي آمن يعكس الهوية المصرية، مع طرح مبادرات مثل “طفل متوازن” لتصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية، وحماية خصوصية الأطفال، وتمكين أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم. 

كما طُرحت أفكار لاستخدام شخصيات كرتونية محببة لتقديم رسائل توعوية مبسطة تعزز السلوكيات الإيجابية.

تعديلات حماية المنافسة

واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث استقرت على الإبقاء على صياغة مجلس الشيوخ، تأكيدًا على دقة التشريع.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك، مع منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات استباقية لضبط السوق قبل وقوع المخالفات.

الموازنة والأجور

عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعات مكثفة لمراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، منها ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الجهات، وكفاءة إدارة أموال التأمينات.

كما ناقشت اللجنة خطط الحكومة للسيطرة على التضخم وتحسين برامج الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

أزمة غرامات الأرز

تحركت لجنة الزراعة والري لمناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز،ف بعد شكاوى المزارعين من ارتفاعها وازدواجيتها. 

وأكدت المناقشات ضرورة منع تطبيق أكثر من غرامة على المخالفة الواحدة.

وأعلنت الحكومة التزامها بعدم تكرار الازدواجية، مع دراسة تخفيف الأعباء عبر التصالح وتخفيض الغرامات بنسبة تصل إلى 50%، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المياه ودعم الأمن الغذائي.

ملف ترعة الكوم الأحمر

ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن ترعة الخليفة بالكوم الأحمر في الجيزة، وسط تحذيرات من تحولها إلى مصدر تلوث.

 وأوصت بإجراء معاينة ميدانية وإعداد تقرير فني لدراسة إمكانية ردمها واستغلالها، مع التأكيد على سرعة التحرك لحماية صحة المواطنين.

تعزيز العلاقات الدولية

في إطار الدبلوماسية البرلمانية، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع إستونيا، وتبادل الخبرات التشريعية، وجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات البنية التحتية والمناطق الصناعية.

رسائل وطنية

اختُتمت الفعاليات بتهنئة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، تأكيدًا على قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن.

ويعكس هذا الحراك البرلماني توجهًا شاملًا نحو معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، بما يدعم استقرار الدولة ويحسن جودة حياة المواطنين.