أكد حزب المحافظين أنه يقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، في إطار الحرص على صياغة تشريع يعكس احتياجات المجتمع المصري ويواكب التطورات الراهنة.

وأوضح الحزب أن العمل يشمل وضع خطة عمل واضحة ومناقشة مسودة القانون مع منظمات المجتمع المدني وكافة أصحاب المصلحة، بهدف الوصول إلى توافق مجتمعي حول مختلف القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.

وأشار الحزب إلى أن مشروع القانون وصل إلى مرحلة متقدمة في الصياغة، مع وضع اللمسات النهائية على عدد من مواده تمهيدًا لطرحه في حوار مجتمعي موسع خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، صرح عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بالحزب، إن الهدف من هذا المشروع هو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بشكل متكامل، مع التركيز على أن يكون القانون متوازنًا وقابلًا للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف الحديدي أن فلسفة المشروع ترتكز على مصلحة الطفل، باعتباره الأساس في تنظيم العلاقات الأسرية، لضمان حماية حقوقه وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لنشأته.

واختتم الحزب تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يأتي ضمن سعي الحزب لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوازن، وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.