قال الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إن ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة تقييم المشروعات الاستثمارية يمثلان ركيزة أساسية لضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وتحقيق أعلى عائد للاقتصاد الوطني.

وتابع مجدي أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة دقيقة لكافة المشروعات الاستثمارية الجارية والمخطط لها، لتحديد أولويات التنفيذ وفق الاحتياجات الفعلية للدولة، مع تقليل الهدر في الإنفاق التشغيلي داخل المؤسسات الحكومية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وأشار إلى أن اعتماد أدوات حديثة في التخطيط المالي والرقمنة لمتابعة النفقات يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الرقابة المالية، مؤكدًا أن تطوير منظومة الشراء العام والمناقصات يمكن أن يقلل من الإنفاق غير الضروري، ويوفر موارد يمكن توجيهها لدعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

كما شدد مجدي على أن تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد غير الضروري يعد أداة مهمة لترشيد الإنفاق، حيث يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن هذا لا يعني تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين، بل رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامة الموارد بما يحسن جودة الخدمات ويعزز مستوى المعيشة.

واختتم مجدي تصريحاته بالقول إن تطبيق هذه السياسات يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة أكثر كفاءة وفاعلية للموارد العامة.