نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولات غسل أموال ضخمة بلغت 190 مليون جنيه، استولى عليها عناصر جنائية من خلال أنشطة غير قانونية في مجالي المخدرات والنصب العقاري.

تفاصيل الواقعة

في الواقعة الأولى، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، لقيامهما بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.
المتهمان حاولا إضفاء صبغة شرعية على أموالهما عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فارهة، إلا أن التحريات كشفت مخططاتهما وتم حصر ممتلكاتهما بالكامل.

وفي ضربة قوية أخرى، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عنصر جنائي استولى على 120 مليون جنيه من أموال المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري. وكشفت التحريات أن المتهم مارس نشاطًا واسعًا في النصب والاحتيال، وحاول غسل الأموال عبر تأسيس شركات وشراء أراضٍ ووحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار ملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة العامة، مشددة على أن الدولة لن تسمح بتحول "أموال السموم والنصب" إلى كيانات مشروعة تهدد استقرار الاقتصاد القومي.