تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، ووضع آليات قانونية أكثر فاعلية لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير. 

جاء المشروع استجابة لحالة مجتمعية حقيقية يعاني منها العديد من الأسر، حيث يصدر القضاء أحكامًا واجبة النفاذ بالنفقة، إلا أن بعض المحكوم عليهم يلجؤون إلى المماطلة أو التهرب من التنفيذ، مما يضر بحقوق المرأة والأطفال.

أهداف المشروع

  • تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.
  • وضع آليات قانونية لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.
  • حماية الأسرة المصرية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.
  • أبرز أحكام مشروع القانون

تعليق الخدمات الحكومية

 يتم تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة رغم قدرتهم على الدفع، وذلك بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالحكم.

الخدمات المشمولة بالتعليق تشمل:

 إصدار وتجديد التراخيص المهنية والتجارية، رخص القيادة المهنية، بطاقات التموين وإضافة المواليد، كارت الخدمات المتكاملة، كارت الفلاح وصرف الأسمدة، تركيب عدادات الكهرباء أو تغيير اسم المشترك، وأي خدمات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

الإخطار

يتم تعليق الخدمات بناءً على إخطار من بنك ناصر الاجتماعي أو الجهة القضائية المختصة يتضمن بيانات المحكوم عليه وقيمة المديونية المستحقة.

رفع التعليق

 لا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد بسداد كامل دين النفقة أو إجراء تسوية معتمدة قانونًا.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية

يتضمن المشروع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضم أسماء المحكوم عليهم بالنفقة، وربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المعنية لضمان التطبيق الفعلي للقانون ومنع التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية.

آليات التظلم

يجوز للمدين التظلم من قرار تعليق الخدمات أمام قاضي التنفيذ المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره.

المدد الزمنية والتنفيذ

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وكان قد أكد محمد الصالحي أن مشروع القانون ليس هدفه التضييق على المواطنين، وإنما ضمان احترام أحكام القضاء وصون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

 وأضاف أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تجد أحكام القضاء طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وأن احترام الأحكام القضائية يمثل حجر الأساس في بناء دولة القانون.